سؤال كتابي لوزير السكن بفتح تحقيق حول سكنات عدل بجيجل.

ناصر_حمدادوش

سؤال كتابي لوزير السكن بفتح تحقيق حول سكنات عدل بجيجل.

لا يزال مسلسل سكنات عدل بولاية جيجل يشهد فصولا مأساوية مقلقة بالنسبة للمكتتبين، فمن بين: 42 ألف مسجّل (وهو رقم يدلّ على حجم مشكلة السّكن والطلب المتزايد عليه) لم يتم قبول إلا حوالي: 07 آلاف دفعوا مستحقات الشّطر الأول، علما أن الحصّة المخصّصة للولاية هي: 2300 سكن موزّعة على بلديات: جيجل (1200 سكن)، الطاهير(400 سكن)، العوانة (400 سكن)، الميلية (300 سكن)، وفيه وعدٌ بزيادة: 700 سكن. وبعد سلسلة الاحتجاجات والضغط النفسي الطويل، والذي يكاد يحطّم آمال وأحلام المعنيين لم يتم الانطلاق في الأشغال إلا في: 23 فيفري 2016م، وأنّ مدّة الإنجاز: 24 شهرا، وهي لا تزال في مرحلة الأساسات، بالرغم من وجود مكتتبين منذ: 2002م، ويُقدّر عددهم بحوالي: 257، والذين أُدمِجوا وحَيّنوا ملفاتهم مع دفعة: 2013م، ليصل عددهم الإجمالي إلى: 7232.
معالي الوزير:
إنّ الشركة الصينية (mcc) صاحبة المشروع تتحجّج بالتأخر بسبب: انزلاق التربة، ندرة مواد البناء، ومشكلة الوعاء العقاري، إضافة إلى اليد العاملة الصينية، التي لم تُمنح لها الرّخصة والمقّدرة بحوالي: 250 عامل، كما أن حصة: 300 سكن ببلدية الميلية لم تنطلق بها الأشغال بعد، ولم يتم منح المشروع للمقاولة بالرغم من الانتهاء في الدراسات، وهي متأخّرة منذ: 2014م..
السّؤال:
ألا يستدعي هذا الوضع فتح تحقيقٍ للوقوف على الأسباب الحقيقية للتأخر في الإنجاز؟ وهل يُعقل أن يدفع أكثر من: 7000 مكتتب مستحقات الشّطر الأول مع أن حصّة الولاية هي: 2300 سكن فقط؟ فما مصير أموال الباقين؟ وكيف يتم طمأنة الجميع على نزاهة وشفافية وعدل هذا التوزيع؟ علما أن هناك تسريبات بدخول مكتتبين عسكريين آخرين .